از کدام راه می توان به هدف رسيد؟

و. معصوم زاده

 در ادبيات سياسی، اصطلاحا" می گويند: «موش نقب زن تاريخ راه خود را خواهد يافت» و منظور اينست که تکامل تاريخی قطعی است و راه های آن گوناگون، با مواجه شدن با انسداد سياسی نبايد اميد خود را از دست داد و چنين پنداشت که دنيا به آخر خط خود رسيده است. شکی نيست که اين گفته برای دلداری دادن به مردم نيست، بلکه مبتنی بر شناخت و تحليل تاريخی است. در گرماگرم خيزش های سياسی و اعتلای جنبش های اجتماعی و سياسی، همواره داشتن انتظار اينکه اين جنبش ها پله های ترقی را يکی پس از ديگری طی می کنند و به اهداف خود نايل می آيند، بر روشن بينی و واقع گرايی مبتنی بر تحليل عينی امکانات و شقوق احتمالی تحولات می چربد و کسی به اين فکر نيست که حسابی هم برای امکان رکود و افت اين خيزش ها باز کند.

 اکنون ما هم در ايران پا به چنين دوره ای گذاشته ايم. جنبش گسترده اصلاحات در ايران در خيزشهای نخستين خود، به پِيروزی های چشمگيری دست يافت. بخشی از ارگان های قدرت را تصاحب کرد و در گستره های آزادی های سياسی موجب تغيير فضای اجتماعی شد. افشای عاملان قتل های زنجيره ای به مثابه يکی از دستاوردهای ماندگار اين جنبش کوششی بود از درون برای تزکيه قدرت، که در نوع خود بی همتا بود، اما به توان ماند قدرت و حاکميت برخورد کرد و به نتيجه نرسيد. جنبش اصلاحی که فقط بخشی از حاکميت را در بر گرفت نتوانست از فضا سازی فراتر رود و جنبش اصلاحات را در شکل نهادها و سازمان های سياسی و اجتماعی نهادينه کند و تضمينی برای ادامه کاری فراهم سازد.

اما اين وضعيت بيانگر يک نگاه لحظه ای و ترسيم کننده يک مقطع از يک پروسه بلند مدتی است که آغاز آن با «دوم خرداد» بود و چنانکه به نظر می رسد، اين پروسه که آن را می توان يک حرکت عمومی در جامعه برای ايجاد اصلاحات سياسی و برقراری مناسباتی نسبتا" دمکراتيک در چارچوب جمهوری اسلامی نام نهاد به انتهای امکانات خود رسيده و متوقف شده است. انتخابات برای دور هفتم مجلس شورای اسلامی نشان داد که اين پروسه با انسداد سياسی برخورد کرده و آرايش کنونی نيروها در حاکميت و در ميان مردم نيروهای دافعه را فعال کرده است و با چنين تناسب قوايی راهی برای جنبش اصلاحات به پيش وجود ندارد. بسياری بر اين عقيده اند که دست بالا گرفتن نيروهای اقتدارگرا و محافظه کار، نشانه شکست جنبش اصلاحات و بيانگر نفوذ گسترده ای است که اين نيروها هنوز در جامعه از آن برخوردارند. در واقع به گفته برخی صاحب نظران، نتايج انتخابات حاکی از وجود پايگاه اجتماعی محافظه کاران در ايران است که بخش قابل ملاحظه ای از مردم را با هزاران بند به خود وابسته کرده است و بازتاب آن را می توان در انجام چنين انتخابات رسوايی مشاهده کرد.

اما آيا می توان از نتيجه اين انتخابات به اين نتيجه دست يافت که پروژه اصلاحات با شکست مواجه شده و امکان اصلاحات مسالمت آميز بکلی منتفی است و اکنون استراتژی جانشين ترجيحا" برجسته تر خواهد شد؟

 اصلاح طلبان و محافظه کاران ستون های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی بودند. اجزای ساختاری را تشکيل می دادند که تحولی را پشت سر گذاشته، روند تحولی مشروط به هم را در چارچوب نظام داشتند، اما در ادامه اين روند شتاب و آهنگ متفاوتی را برای خود و مجموعه نظام لازم می ديدند. نيروهای اصلاح گرا تکامل کيفی مجموعه ساختار را در گرو تحولات دمکراتيک می ديدند و حرکتی را تجويز می کردند که سازگار با اين تحول کيفی باشد و آن را ممکن سازد. ولی در مقابل آن نيروهای محافظه کار جامعه اين تحول را سبب ساز فروپاشی کل ساختار می دانستند و برای همين هم جلوی تحول قطب ديگر را گرفته و آن را مسدود می سازند. در برابر قطب اصلاح گر و پويای درون ساختار حاکميت در چنين شرايطی که هم رشد کيفی خود و هم تحول نظام را در خطر می بيند شقوق متفاوتی گشوده می شود که يکی از آنها ماندن در چارچوبی که وجود دو قطب متضاد را به هم و در کنارهم مشروط می سازد جايز نمی داند و تنها راه باقی مانده را خروج از آن ساختار می بيند.

اين نظر عمدتا" بر اساس اين داوری بنا شده که برای به حرکت در آوردن حاکميت، که فروپاشی آن شکلی از اين حرکت است، بايد فشاری از خارج اين مجموعه بر آن وارد آيد تا موجب تشديد تضادهای درونی حاکميت شود و به فرو پاشی آن بيانجامد. برآيند کنونی نيروها در حاکميت قدرت تحول را از آن گرفته، بايد با

 فشار از خارج نظام قطب و عامل ترمز کننده را حذف کرد تا نيروهای تحول طلب در حاکميت و در بيرون از آن امکان حرکت خود را باز بيابند.

جنبش اصلاح طلبی در ايران تا کنون بر اين عقيده بوده که با توجه به تناسب قوا در حاکميت و در جامعه و برای مسالمت آميز کردن اصلاحات، عاقلانه ترين راه اينست که نيروهای اقتدار گرا و محافظه کار را با ايجاد فشارهای حساب شده به مواضعی سوق داد که ميان منافع خود، که حفظ قدرت يکی از آن هاست و دمکراتيزاسيون جامعه مباينتی نبيند و از در مخالفت خشونت آميز با آن در نيايد. زمانی که امکان حذف يکی از نيروهای تشکيل دهنده حاکميت، و يا کاهش تاثيرپذيری حرکت جامعه از اين نيرو وجود ندارد برجسته شدن چنين واريانتی تنها راه تحول کيفی جامعه است. راهی است مستلزم صبر و شکيبايی و پيشروی های ميليمتری. اکنون چنين بر می آيد که نيروهای ترمز کننده در حاکميت نه تنها نفوذ خود را بر رويدادهای اجتماعی از دست نداده اند، بلکه با سازمان دهی مجدد و آرايش نوين نيرو سنگرهای از دست داده خود را بازپس می گيرند، و اين نيروهای تحول طلب و اصلاح گر هستند که توان تاثير گذاری بر روندهای سياسی را از دست داده اند و به خارج از حاکميت سوق داده می شوند.

در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا يکدست شدن مراکز قدرت و تغيير تناسب نيرو در ارگان های حاکميت به معنای آنست که جامعه تحول طلب به رودررويی با حاکميت کشانده می شود و چالش مردم و حاکميت، چالش ميان حاکميت با مختصات ويژه آن و مردم گريزان و نفی کننده اين مختصات است؟ اين پرسش از آن جهت ناگزير است که در ميان افکار عمومی چنين نظری تبليغ می شود که جامعه از ميانه شکاف برداشته و در يکسو نيروهای عرفی و دمکرات که عمدتا" متعلق به اقشار مدرن جامعه اند و سوی ديگر نيروهای محافظه کار و مذهبی و سنت گرا که اقشار عقب مانده جامعه را نمايندگی می کنند در برابر هم صف بندی کرده اند. بگذريم از اينکه چنين تحليلی با بکار گرفتن مقوله های صرفا" سياسی و غيرعلمی صورت می گيرد، فقط بر يک مولفه تکيه دارد که آنهم مقطعی و گذرا است و با تحليل يک رويداد درباره يک دوره کامل به داوری می نشيند. رويدادی که اتفاقا" بر خلاف سير و حرکت کلی جامعه است، تلاشی است برای مخدوش کردن آن .تحليل دوم خرداد به مثابه يک رويداد مهم و سرنوشت ساز از آن جهت درست بود که با مسير حرکت اجتماعی سازگار بود و حرکتی را که در درون جامعه در حال شکل گرفتن بود به نمايش می گذاشت. اکنون فرقی در حرکتی که در جامعه در جريان است با گذشته وجود ندارد. خواست مردم کماکان انجام تحولات سياسی و اجتماعی است. تحول در قدرت و ترکيب آن نشانه تغيير در تناسب نيرو در جامعه نيست و خواست های مردم هم تغييری حاصل نشده است. علاوه بر آن در رابطه با صف بندی های اجتماعی، بايد قويا" بر اين نکته تاکيد داشت که اقشار مختلف مردم موضعگيری های سياسی خودشان را عمدتا" بر اساس منافع عينی شان و به نسبت موقعيتی که در جامعه دارند و جايگاهی که در آن دنبال می کنند اختيار می کنند. عقلانيت در سياست حکم می کند که اين منافع پايه تحليل و به تبع آن سياست گزاری قرار گيرد. هشياری نيروهای اپوزيسيون در درک اين نکته نهفته است که اقشار مختلف مردم با وجود داشتن نکات اشتراک در بينش مذهبی و يا متصل بودن به قدرت به علل گوناگون مادی و معنوی در دراز مدت در تحقق شرايط دمکراتيک و رشد و پيشرفت اجتماعی اشتراک منافع دارند و بدنبال تأمين سهم خود از قبل تحقق اين شرايط هستند. اقشار مختلف مردم بدنبال رفاه مادی و آرامش معنوی خود هستند. بی جهت نيست که اقتدار گرايان درست با همين شعارها به ميدان آمده اند و تأمين خواست های اجتماعی مردم را در شرايط آرام و عاری ازهرج و مرجی که گويا ناشی از آزادی های بی بند و بار است وعده می دهند. بايد به مردم فهماند که اين رفاه و آرامش در سايه تهديد بازگشت اختناق است که در شکل بزرگ شدن سهم ارگان های سرکوب و نظامی از قدرت و تهديد آن جلوه می کند و از سنخ اوهام است. بايد متوجه بود که چرا محافظه کاران ديگر به کارآ بودن شگرد پيگردهای اطلاعاتی اعتقادی ندارند و با قدرت گيری سپاهيان و دخالت آشکار آنان در قدرت به ميدان آمده اند. آيا اين موضوع نشانه قدرت جنبش توده ايست يا ضعف آن. طبيعی است که اگر حاکميت به سپاه به مثابه ابزاری برای حفظ قدرت نگاه می کند، سپاهيان نيز سهم و جايگاهی در قدرت طلب خواهند کرد. نقشی که سپاه در قدرت ايفا می کند نقشی است که در دوران اخير شکل گرفته، از موقعيت ممتاز خود در قدرت سود جسته و به يک دستگاه عظيم نظامی تبديل شده که برای تامين مايحتاج خود نه تنها از محل بودجه بلکه از محل «رانت» های مشروع و ممنوع سودجويی می کند. قدرت اقتصادی سپاه قدرتی است که ارتش رويای اسکله های آن را در خواب هم نمی بيند. نمونه سپاه که اکنون آشکارا بدنبال سهم در قدرت سياسی است، خصلت نمای ترکيب قدرت در ايران است که گروه های نسبتا" مستقل از هم از قبل قبضه کردن قدرت منافع خود را تامين می کنند و بالعکس به صيانت قدرت و حفظ آن ياری می رسانند. نمونه سپاه را می توان در تاريخ ايران در فوج قزاق ها يافت که وظيفه حفظ قدرت را بعهده داشتند و به بزرگ ترين تهديد برای آن مبدل شدند.

اما برای اينکه به آغاز اين بررسی باز گرديم و بدنبال «موش نقب زن تاريخ» راهی برای برون رفت از انسداد سياسی کنونی جستجو کنيم می توانيم با توجه به مختصات شرايط موجود بر چند نکته به مثابه احتمالات سياسی انگشت بگذاريم. نخستين موضوعی که بايد به آن اشاره کرد اينست که نيروهای اصلاح گر درون حاکميت نتوانستند در رأس جنبش قرار گيرند چون توان گام برداشتن جلوی آن را نداشتند. ترديد در مقصد و مبهم بودن شعارهايشان آنان را در پيوند خوردن با مردم و يافتن زبان مشترک با آنان باز می داشت. اما اين موضوع به معنای آن نيست که اين نيروها از اين جنبش حذف می شوند. وظيفه سنگين همراه کردن توده های مذهبی جامعه با جنبش تحول طلبی و دمکراتيک هنوز بدوش آنهاست. وجود يک جنبش مذهبی ولی خواهان پيشرفت و دمکراسی حتمی است.

ديگر اينکه جامعه در شرايط کنونی که گفتمان دمکراسی و مردمسالاری دينی در گستره عمل با رکود مواجه شده، با بروز جنبش های ديگری مواجه خواهد شد که هسته آن را مطالبات اجتماعی و اقتصادی تشکيل خواهند داد. اين جنبش ها در برابر حاکميت يکدستی قرار خواهند گرفت که کنترل کننده همه گستره های زندگی اجتماعی خواهد بود. اين جنبش ها پاشنه آشيل حاکميت را که در شکل «رانت خواری» ساختار حاکميت نهفته است آشکار خواهد کرد. بخش محافظه کار حاکميت چنين ادعا می کرد که مردم درد نان دارند نه درد آزادی، اکنون درد نان مردم را بايد پاسخگو باشند. سياست تزريق موقتی پول به جامعه، در کوتاه مدت شايد کارساز باشد، ولی در دراز مدت چون تف سربالايی است که به زيان بانيان آن تمام خواهد شد.

افت جنبش دانشجويی، موتور حرکت جنبش اصلاح طلبی را از کار انداخت. اکنون اين جنبش های اجتماعی هستند که اين نقش را بعهده خواهند گرفت. سازماندهی اين جنبش ها، بعضا" خودپو وظيفه ای اساسی است. بايد توجه را به اين سو معطوف ساخت.

جنبش های اجتماعی، که اشکال متفاوتی را بخود خواهد گرفت، جنبش عام و متشکل از آحاد مردم ايران خواهد بود. نقاط اشتراک مردم منافع عينی آنانست. تعلقات مذهبی و مسلکی در اين جنبش ها محلی از اعراب ندارند. نبايد اجازه داد ميان مردم صف بندی های مصنوعی ايجاد شود.

جنبش های اجتماعی شکل بروز جنبش عام مردم برای برقراری دمکراسی و پيشرفت اجتماعی و پشتوانه آنست. مبارزه برای عدالت اجتماعی بدون مبارزه برای برقراری شرايط دمکراتيک امکانپذير نيست. هر مبارزه ای برای تضعيف پايه های حکومت اقتدارگرا مبارزه ای است در راه آزادی. موش نقب زن تاريخ راه خود را از ميان مبارزات اجتماعی بسوی آزادی خواهد جست.