تحليلی شگفت انگيز!

 

انتخابات برای دور هفتم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ناظران سياسی، احزاب و گروه های مختلف سياسی و اجتماعی در حال وارسی نتايج اين انتخاباتند. اگر چه پيشاپيش معلوم بود که با استفاده پيگيراز نظارت استصوابی و عدم شرکت گروه های اصلاح طلب در اين انتخابات نام چه گروهی بنام برنده از صندوق های انتخاباتی بيرون خواهد آمد، اما با اين وجود اين انتخابات پيام هايی را هم با خود داشت که درک آن برای تدقيق مشی سياسی در قبال حاکميت جمهوری اسلامی ضروری است. در کنار دستيابی به آمار و ارقام مستدل درباره ميزان شرکت مردم و رای هايی که به صندوق ها ريخته اند، لازم است به انگيزه های اقشار مختلف مردم در شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات نيز پرداخته شود تا تصويری عينی از سمت گيری های سياسی در جامعه بدست آيد و آرزو جای واقعيت را نگيرد.

 

در "بيانيه تحليلی" حزب دمکراتيک مردم ايران در مورد انتخابات مجلس هفتم هم، که بتاريخ 16 اسفند در سايت های اينترنتی قرار گرفته به اين ضرورت اشاره شده و تاکيد شده است که:"اما بازخوانی اين انتخابات و نتايج آن بعنوان چهره نمای حيات سياسی و اجتماعی کشور، برای کسانی که دغدغه دمکراسی و جمهوری پارلمانی در ايران امروز دارند، همچنان دارای اهميت جدی است".

نويسندگان بيانيه از اين انتخابات چنين برداشت کرده اند که در ربع قرن اخير جامعه ايران شاهد جدال های سياسی مشابه آن چيزی که در آستانه اين انتخابات انجام گرفت نبوده است. علاوه بر آن چنين اظهار عقيده شده است که "بايد پذيرفت که ميزان مشارکت مردم عليرغم درخواست "نه" يکپارچه نخبگان سياسی داخل و خارج از کشور، از حد تصور بالا بود... اين واقعيت نشانه شکاف ميان نخبگان و توده عوام، ... بيانگر سطوح متفاوت مطالبات طبقات و اقشار مدرن، نيمه سنتی و سنتی جامعه کنونی ايران است." در ادامه نويسندگان از نو بر اهميت بسزای بازخوانی و تحليل درست اين واقعيات برای گذار ايران به دمکراسی تاکيد می کنند.

در ادامه چنين ارزيابی شده است که:" از ديد حزب دمکراتيک مردم ايران مشارکت قريب پنجاه درصدی...در تحليل نهايی نمايانگر پيچيدگی های جامعه 70 ميليونی و پس انقلابی ايران امروز است" از اين منظر نتايج انتخابات خصلت نمای گزار ايران از سنت به مدرنيسم در يک جامعه چند ساختاری و متناقض است. در چنين بستری خواست هاو توقعات متفاوت اقشار و گروه های سنتی جامعه...رو بسوی نظام سياسی حاکم بر قدرت و ثروت کشور دارد."

در بخش پايانی بيانيه در ارتباط با گذار مسالمت آميزايران بسوی دمکراسی چنين اظهار نظر شده است که بايد کوشيد "از يک سو نيروهای سياسی عرفی ايران بايد با سيمای سياسی و فکری خود بطور شفاف گفتمان جمهوری خواهی، خواست همه پرسی و مطالبات اکثريت بزرگ شهروندان ايران يعنی طبقه متوسط شهری و حقوق بگيران ايران را پی گيری کنند و از سوی ديگر برای شکل گيری يک جبهه سياسی تازه در شرايط تازه سياسی ايران به يک برنامه عملی روشن و مشخص و قابل پذيرش برای بازيگران سياسی فعال در ايران تجهيز گردند."

 

متاسفانه مجبور شدم بخش های متعددی از اين بيانيه را برای خوانندگان نقل کنم تا برای کسانی که اين بيانيه را نخوانده اند ايراداتم به آن مستند باشد و برای کسانی که آنرا خوانده اند با حضور ذهن بيشتری به دلايل نقد اين بيانيه برخورد کنند.

 

پيش از آنکه به محتوای سياسی اين بيانيه بپردازم يک نکته را لازم به تذکز می دانم که اميدوارم به اين بيانيه منحصر بماند و "خصلت نمای" چرخشی در حزب دمکراتيک مردم ايران تلقی نگردد.  کسانی که به ادبيات سازمان های چپ، چه در ايران و چه در کشورهای ديگر آشنايی دارند می دانند که مبنای تحليل های سياسی و اجتماعی اين گروهها تقسيم بندی اجتماعی و سياسی جامعه است و برای اين کار هم سنجه های عينی و يا معيارهای سياسی مبتنی بر تقسيم بندی های اجتماعی بکار گرفته می شوند. برای من که حزب دمکراتيک مردم ايران را حزبی چپ در مفهوم عام خود می دانم شگقت انگيز است که در بيانيه اين حزب به واژگانی در تقسيم بندی مردم برخورم که نه تنها شايسته اين حزب نيست.بلکه منشا آن را در دورانی سراغ داريم که تا حال فکر می کرديم بکلی منسوخ شده است. نويسنده اين بيانيه شکاف رويت شده در جامعه را "شکاف ميان نخبگان و توده عوام" می داند و نه تنها يک بار بلکه بکرات از اين تقسيم بندی استفاده می کند. پس بايد مطمئن بود که نويسندگان اين بيانيه مرتکب يک اشتباه از سر بی مبالاتی نشده اند. بدون آنکه توضيح دهند معيار برای پيوستن به جمع نخبگان چيست و توده عوام بر چه مبنايی چنين خوانده می شوند. آيا چپ تاکنون اين ادعا را نداشت که توده عوام را از گوشه بی حق و حقوق بودن خارج کند و به آنان آن جايگاه اجتماعی را که برازنده انانست اعطا کند؟ نخبگان جامعه را چه کسانی تشکيل می دهند و معيار عامی برای چنين تقسيم بندی ای وجود دارد؟ ترک مقولات شناخته شده در تقسيم بندی های اجتماعی و سياسی و روی آوردن به واژگان من درآوردی که بوی خوبی بر مشام ندارد برای چنين حزبی شگفت انگيز است.

 

اما نقاط ضعف اين بيانيه به نوآوری های جامعه شناسانه محدود نمی ماند. تحليل نادرست از نتايج انتخابات به نتيجه گيری های نادرست تر سياسی در واکنش به آن همراه شده است، که ردپای آن را در همين تقسيم بندی می توان مشاهده کرد و به اين تحليل دست يافت که اين تقسيم بندی نه يک اشتباه بلکه حقله ای از زنجيره يک تحليل کاملا غلط از جامعه و تجويز نسخه های ناکارسازبرای آنست.

نويسندگان بيانيه از ابتدا تا انتهای اين بيانيه جامعه را به مدرن نيمه  سنتی و سنتی ، عرفی و غيره تقسيم می کنند.

بنا به تحليل اين بيانيه نتيجه اين انتخابات نشان داد که نيمی از مردم" رو به سوی نظام سياسی حاکم" دارند. بعبارت ديگر يعنی گفتمان مدرنيسم، و"گذار از سنت به مدرنيسم"در جامعه نه تنها نتوانسته است بيشی از مردم را با خود همراه کند بلکه اين پديده دارای دلايل ساختاری در جامعه است. يعنی اين رودر رويی تاريخی دارای ابتنای عينی است. پس نبايد انتظار آن را داشت که اين تضاد بزودی حل شود. سنت و نيروهای سنت گرا فقط دارای بار ايدئولوژيک مذهبی نيستند و تا جامعه اساسا در ساختار زيربنايی خود تحول نيابد نمی توان شانسی برای پيروزی مدرنيته در ايران قايل شد.

اگر باور داشته باشيم که جامعه 50 درصدی ها در برابر هم قرار گرفته اند پس سياست به تقابل کشاندن آنها سِاستی بغايت مخرب و خانمان برانداز است. بعلاوه تقسيم بندی مردم به عرفی و مذهبی در مبارزه برای دمکراسی در ايران نقض غرض و راندن اقشار وسيعی از مردم به کمپ راست حاکميت است. بايد ديد منافع بخش های متفاوت مردم در کجا دارای نقاط اشتراک هستند و نقاط افتراقشان درکجاست. آيا درست نيست که اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران در برقراری مناسباتی دمکراتيک در ايران مشترک المنافعند؟ پس بايد دنبال آن بود که اقشاری از مردم را که هنوز وابستگی هايی به نظام حاکم دارند از آنها جدا کرد و به آنها فهماند که منافع عينی شان حکم می کند که از پروسه دمکراتيزاسيون پشتيبانی کنند. زمانی می توان هژمونی فکری را در جامعه کسب کرد که فکر دمکراتيزاسيون را به مثابه يک ضرورت تارِخی در ايران جا انداخت و اين باور را همه گير کرد که اين دمکراسی می تواند رنگ های فراوانی را در خود جای دهد. فقط در اين صورت است که راست های اقتدار گرا با گرايش های شبه فاشِستی منزوی خواهند شد و پايگاه توده ای خود را از دست خواهند داد.

نمونه چنين برداشتی در اين اظهار نظر نهفته است که گفتمان جمهوری خواهی را منحصر به نيروهای عرفی می داند و با يک الگوبرداری ناشيانه خواهان پيگيری مطالبات اقشار متوسط و حقوق بگيران ، که لابد پايگاه اجتماعی جمهوری خواهی و دمکراسی را بايد تشکيل دهند ،می گردد.

در برابر هم قرار دادن مردم بصورت اينجا مذهبی و بد و آنجا لائيک و لابد خوب بيشتر نشانه عصبيت و درماندگی روانی است تا تحليل ماهرانه سياسی.مردم در جامعه در ورای اعتقادات ايدئولوژيکشان دارای منافع عينی ای هستند و امال و آرزوهايی دارند که نيروهای سياسی بايد به آن پاسخگو باشند. کارگر و کارمند و معلم مذهبی و غير مذهبی دارای منافعی هستند که سازمان های صنفی آنها بايد وظيفه دفاع از اين منافع را بعهده بگيرند نه اينکه معلمان مذهبی در انجمن های صنفی ويژه خود گرد آيند. اين به کنار شعار جمهوری دمکراتيک شعار همه مردم ايران است، به چه دليل مذهبی ها را به زير عبای آخوندها می رانيد؟ نسخه بدل چنين سياستی را راست گرايان اعمال می کنند و با معرفی کردن آزادی خواهان به لائيک و ضد مذهبی همين اقشار بقول شما سنتی را از اين گفتمان که بطور عينی نمی توانند مخالفتی با آن داشته باشند دور می کنند.

 

و اما دو نکته ديگر.

اين بيانيه حاوی برخی فرمولبندی های رازگونه ای است که خواننده عادی را يارای پی بردن به آن نيست. در بيانيه آمده است "اما استراتژی آنان فاقد پيش شرط های لازم و کافی است، زيرا از حقانيت و اعتماد سياسی در ميان شهروندان و بويژه نخبگان ايران و شبکه نامرئی جهان گرايی يعنی عامل جهانی برخوردار نيستند." می توان حدس زد که منظور نويسندگان بيانيه اينست که راست گرايان حاکم در ايران از حمايت بين المللی برخوردار نيستند و اين خود عامل مثبتی تلقی می گردد. اما شبکه نامرئی جهان گرايی و عامل جهانی معمايی است که اميدواريم نويسندگان بيانيه منظور خود را از آن برای ما توضيح دهند.  اما اگر همين شبکه نامريی روزی از روزها به اين فکر افتاد که منافعش در چارچوب همين سنت گرايآن تامين می شود بايد به کجا پناه برد؟

دوم: "به يک برنامه عملی روشن و مشخص و قابل پذيرش برای بازيگران سياسی فعال در ايران تجهيز گردند." احزاب سياسی معمولا برنامه های خود را مردم تدوين می کنند تا مردم را به صحت آن متقاعد کنند و آنها را به پشتِبانی از خود وادارند. بی علت نيست که نويسندگان بيانيه سياست را بازی می دانند که برنامه عمل را برای متقاعد ساختن همديگر تاليف می کنند.