دو
روايت درباره منشا
حقوق بشر در دست
است. يکی از اين
روايت ها حکايت
از آن دارد که حقوق
بشر فرزند مسيحيت
است. روايت ديگر
بر آن است که: حقوق
بشر در قرن 18 ميلادی
از روح روشنگری
برخاسته و ريشه
در اين تصور داشت
که انسانيت در
چارچوب جهان بينی
سکولار به بهترين
نحو محفوظ می ماند.
چرا که دين موجب
افتراق و خرد سبب
پيوند بشر است.
پس در سر منزل انديشه
حقوق بشر دين يا
بر خلاف آن فلسفه
ای قرار دارد،
که دعاوی مذهبی
را غير عقلانی،
جزئی و به مثابه
ناتوان از دربرگيری
کل بشريت رد می
کند؟ با در نظر
گرفتن بحث هايی
که درباره "منشا
غربی" حقوق بشر
و "نزاع فرهنگ ها"
در جريان است نمی
توان ادعا کرد
که می توان فقط
از زاويه علاقه
تاريخی به اين
پرسش پاسخ داد.
هانس
يوآس جامعه شناس
آلمانی که در دانشگاه
های ارفورت و شيکاگو
تدريس می کند در
يک سخنرانی در
مرکز علوم شهر
برلن منکر منشا
های دوگانه مزبور
شد. بنظر يوآس،
ارزش های جهانشمول
را نمی توان با
معيارهای عقلانی
درک کرد. اين امر
خلاف آنست که برای
حقوق بشر منشايی
فقط فلسفی و برخاسته
از انديشه حق طبيعی
دوران حول و حوش
سال 1800 در نظر گرفت.
و اگر کسی بر اين
ادعا پافشارد که
حقوق بشر منشايی
مسيحی دارد، پس
بايد به اين پرسش
پاسخ دهد که چرا
تازه پس از عهد
عتيق متاخر و گذشت
1700 سال اعتبار يابد.
يوآس
در برابر هر دو
تعبير بر پژوهش
های گئورگ يلی
نک کارشناس حقوق
دولت، اشاره می
کند که در سال 1895 ارائه
شدن. بر طبق اين
پژوهش ها گروههای
مذهبی در آمريکای
آستانه انقلاب
مبتکر برابری حقوق
انسانی بودند.
مطالبات آنها برای
آزادی های دينی
و و وجدانی رعايت
حقوق بشر را بدنبال
داشت. مهمترين
گام آنها اين بود
که آزادی همه مذاهب
ديگر را نيز مطالبه
کنند. قهرمان يلی
نک در اين نبرد
راجر ويليليامز
کالوينيست بود
که در سال 1636 در پروودنس(ايالت
رودآيلند) آزادی
عمومی دپنی را
اعلام کرد. ارنست
ترولچ، مورخ آلمانی
بعدها اين تصوير
را با تکيه بر نقش
باپتيست ها و کوآ
کرها در تاريخ
آزادی های اعتقادی
تکميل کرد.
نکته
ای که برای يوآس
در انگشت گذاشتن
بر نقش منشا مذهبی
حقوق بشر مهم است
اين نيست که آنچه
را که فيلسوفان
قرن 17 و 18 منکرش شده
بودند به مسيحيت
باز گرداند، يعنی
سهمی را که آنها
در ايجاد جامعه
ای انسانی ادا
کرده بودند برسميت
شناسد. بلکه نکته
ای که برای او مهم
است اينست که اين
اعتقاد که فرد
مقدس است و حيثيت
او خدشه ناپذير
است فقط يک اعتقاد
است. اين گزاره
از لحاظ تاريخی
هم بعنوان برهان
فلسفی قانع کننده
نبوده است و فقط
از منابع غير عقلانی
تجربی ارتزاق کرده
است. برای يقين
حاصل کردن از لزوم
حراست از کرامت
انسانی می بايست
ضرورتی وجدانی
لحاظ شود. و برای
تکميل آن يک نيروی
اجتماعی ضرور بود
تا اين وجدان را
به حرکت وادارد.
يوآس
اين فکر را با پاسخ
دادن به اين پرسش
که چگونه
انديشه حقوق بشر
فراگير شد ترسيم
می کند. به زعم او سرمايه داری
سهم برجسته ای
در اين کار داشته
است. در ابتدا حقوق
بشر فقط عناصری
از قوانين اساسی
آمريکا و فرانسه
را تشکيل می دادند.
تازه اين قوانين
در آمريکا برای
همه صادق نبودند.
اين فقط تامس جفرسون،
پدر قانون اساسی
آمريکا نبود که
برده داشت.
اينکه
از سال های بيست
قرن نوزدهم جنبشی
عليه برده داری
براه افتاده بود
که به جنگهای داخلی
منتهی شد و به برابری
حقوق سياهان انجاميد
به رشد و توسعه
اقتصادی در آمريکا
بر می گشت. همدردی
با سياهان بی حق
و حقوق يک چيز و
بهره جويی اقتصادی
از آنان در توليد
ارزان کالا چيز
ديگری است. فقط
با دست يافتن به
اين آگاهی بود
که وجدان جمعی
انگيخته شد.
به
گفته يوآس کسانی
خواهان رعايت حقوق
بشر می شوند که
نه فقط بتوانند
خود را درتنگناهای
ديگران قرار دهند
بلکه واقعا خود
را در سرنوشت آنها
شريک ببينند. جامعه
مدرن مقدمات آن
را هم فراهم کرده
است که مردمی که
فرسنگ ها دور از
هم زندگی می کنند
در اين برداشت
سهيم و شريک هستند
که از لحاظ اقتصادی
و سياسی، از راه
گسترش جهانگردی
و پوشش رسانه های
گروهی در ارتباطند.
اکنون ديگر نه
فقط از لحاظ نظری
بلکه بگونه ای
ملموس به همان
بشريتی تعلق داريم
که در فاصله هزاران
کيلومتر عده ای
از مردم تحت تاثير
بازار فروش اجناس
ما رنج می
برند و يا حقوق
انسانی آنها پايمال
می شود و يا سياستمدارانی
که عامل اين کار
هستند مثلا خطوط
گازی خود را پا
بر جا نگاه می دارند.
بدين
ترتيب سه نيروی
زندگی مدرن را
می توان نام برد
که باعث آن می شوند
که انديشه حقوق
بشر يک انديشه
محض باقی نماند
و به تحقق بپيوندد.
افزايش حساسيت
اجتماعی؛ در هم
تنيده شدن مناسبات
اجتماعی؛ و افکار
عمومی ای که قادر
است هرگونه پايمال
کردن حيثيت انسانی
را افشا کند وبه
جنجال بکشاند.
(ماخذ
؛ فرانکفورتر آلگماينه
زونتاگس تسايتونگ،9
اکتبر 2005)